THE 2-MINUTE RULE FOR المحتوى الهابط

The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

Blog Article

كانت الداخلية العراقية قد أطلقت قبل أيام تحت مسمى خدمة "بلّغ"، وهي منصة الكترونية خاصة بالابلاغ عن المحتويات الإعلامية المنشورة في مواقع التواصل، وتتضمن القائمة:

استبرق الزبيدي/ صحافية ومدافعة عن حقوق الانسان مديرة تحرير وكالة شرق العراق

في السياق قال المحلل السياسي نجم القصاب إن "حملة مكافحة المحتوى الهابط نجحت، وننتظر تكرارها ضد الذين يحاولون إعادة العراق إلى سنوات الطائفية التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الأبرياء".

لماذا يظهر المحتوى الهابط بشكل مستمر، سؤال مهم جدا تكون اجابته في عاملين الاول: وجود اشخاص لا يعيرون اهمية الى

"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

مركز البيان يطلق العدد الرابع عشر من دورية “راصد البيان”

جو بايدن ينسحب من السباق الرئاسي وترامب يعلق: لم يكن مناسبا للرئاسة ولا للخدمة

من المستغرب أن تحشر وزارة #الداخلية انفها في ملف المحتوى الهابط بالسوشيال ومشاكل حمودي العراقي وحسوني ضاغطهم في بلد يموت أهله بسبب المخدرات والفساد والحوادث المرورية !

وأشارت إلى أن الفائز الأول سيحصل على جائزة قدرها ثلاثة ملايين دينار، بينما سيحصل الفائز الثاني على مليوني دينار، ويحصل الفائز الثالث على مليون دينار.

يقول الكاتب والباحث بالشأن العراقي، علي البيدر، في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية":

من جهته، لفت العضو المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، إلى أن "هناك مئات الدعاوى ضد سارقي المال العام، واللجان التحقيقية المعطلة التي لم تظهر نتائجها لحد الآن، بقضايا عراقية مصيرية وكبيرة، منها سقوط مدن كاملة بيد الجماعات الإرهابية، لكن القضاء العراقي يلاحق أصحاب المحتوى السطحي على المواقع، ويحاول أن يضيق الخناق على الصحافيين والإعلاميين، باستثناء الصحافيين المطبلين للسلطة الذين يخرقون كل القوانين في سبيل تثبيت الآراء الحزبية"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "هناك مخاوف حقيقية من احتمال تضخم هذه الممارسات ضد الصحافيين والناشطين، وقد نشهد تطورا يوجه نحو المحللين السياسيين والساسة المستقلين، إضافة إلى مسؤولين غير مدعومين من الأحزاب".

وختم أن السلطات في العراق تحاول استغلال "نزعة الإحباط في المجتمع من النظام الديمقراطي لتمرير تلك القوانين"، معبراً عن ثقته بأن "التفاف المجتمع حول النخب في القضايا الرئيسة والمنعطفات الكبرى يجنب الأمم الانهيار الديمقراطي، ويقوض الالتفاف السياسي على الديمقراطية".

وفي السياق قال القاضي المتخصص بقضايا النشر والإعلام عامر حسن إن "الجرائم المخلة بالأخلاق العامة تحولت إلى ظاهرة وبدأت تؤثر في المجتمع والأسرة والأجيال الناشئة وسلوكياتها، فكان يجب أن تتحرك الدولة بمختلف مؤسساتها للحد منها".

في سابقة تعد الأولى من نوعها، وسعت الحكومة إجراءاتها اتبع الرابط تجاه ما يسمى بـ"المحتوى الهابط"، إذ أسفرت عمليات وزارة الداخلية ومذكرات قبض مجلس القضاء الأعلى عن تحجيم "المحتويات السيئة" في مواقع التواصل الاجتماعي.

Report this page